آیا خودِ «کارمند» بیت المال نیست؟!
سلامت و سبک زندگی/10
به بهانه «هفته تربیت بدنی و ورزش»
تعیین نمادین روز یا هفته ای از سال تحت عناوین مختلف به این معنی است که آن عنوان و حقیقت مورد غفلت واقع شده است.
در میان روزها و هفته های پرشمار نمادینی که در مهرماه تعیین شده، 26 مهر ماه به عنوان «روز تربیت بدنی و ورزش» و از این روز تا دوم آبان ماه نیز هفته ای به همین عنوان نامگذاری شده است.
برای تحقّق اهداف این نامگذاری ها معمولاً سراغ اقشار مختلفی می روند و من قصد دارم در اینجا به سبک زندگی قشر کارمند و تأثیر آن در تحقّق یا عدم تحقّق این اهداف بپردازم.
برخی سازمان ها اهمیّت فراوانی برای ورزش کارکنان قائل هستند؛ در این سازمان ها طبق «آیین نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان»، «کمیته امور ورزشی» متشکل از افراد صاحب نظر و علاقمند به امور ورزش به ریاست معاون اداری و پشتیبانی دستگاه مربوط تشکیل می شود و بودجه قابل توجهی هم برای توسعه و ترویج کارکنان اختصاص می دهند.
گرچه در ماده 12 این آیین نامه تصریح شده است «زمان انجام فعالیت های ورزشی کارمندان دولت خارج از ساعات اداری است» اما در ادامه آمده است:«در مواقع لزوم و حسب نظر مدیر بلافصل، استفاده از مأ‌موریت اداری برای شرکت در تمرینات یا مسابقات ورزشی حداکثر تا 4 ساعت در هفته مجاز است.»
امّا سازمان هایی که به نقش ورزش در تأمین سلامت جسم و روان کارکنانشان و در نهایت تأثیر آن در افزایش بازدهی و روحیه و انگیزه کاری واقف هستند، آن 4 ساعت را مختص به اعضاء تیم های رسمی ورزشی و شرکت کنندگان در رقابت ها و مسابقات ورزشی نمی دانند و به منظور افزایش سطح سلامت جسم و روان کارمندانشان، مجوّز می دهند تا هر کارمندی به مدت 4 ساعت در هفته - چه در ساعات اداری و چه به عنوان اضافه کاری- به فعالیّت های ورزشی بپردازند(1).
و برخی سازمان ها نیز متأسفانه نه تنها بودجه و بسته های حمایتی خاصی را برای تشویق کارکنانشان در نظر نمی گیرند، بلکه وقتی می بینند برخی کارکنان در بخش محدودی از ساعات اضافه کاری شان بدون ثبت کارت خروج از امکانات ورزشی سازمان بهره می برند، بخشنامه صادر می کنند که «انجام فعالیت ورزشی به عنوان اضافه کاری، وجاهت قانونی ندارد»!
و چندی بعد نیز این «دلواپسانِ بیت المال» برای محکم کاری بیشتر، فردی را در اماکن ورزشی اجیر می کنند تا اسامی کارمندان مراجعه کننده را ثبت و به کارگزینی ارسال کنند تا سر ماه به ازای هر جلسه استفاده از امکانات ورزشی سازمان، یک ساعت و نیم از اضافه کاری آن ها کسر شود! (2)
از نظر این «دلواپسانِ بیت المال»، کارمند صرفاً یک فرد اجیر شده ای است که مزدی مشخص را به ازاء ساعات کاری مشخص دریافت می کند و اگر در این اوقات، به فعالیتی غیر از وظیفه مشخص شده بپردازد، حقوقی که از بیت المال دریافت می کند فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و فرد حقوق گیرنده ضامن می شود!
غافل از اینکه اگر یک کارمند، ساعاتی مختصر از کارش در هفته را به فعالیت های ورزشی اختصاص دهد، موجب افزایش روحیه، برانگیخته شدن حسّ خلّاقیّت، نشاط روحی و روانی، ارتقاء سلامت جسم و در نهایت افزایش بازده کاری و به صرفه شدن همان حقوقی می شود که بابت انجام وظیفه ای مشخص به وی پرداخت می شود و باعث می شود کارمند در حُسن انجام وظیفه اش موفق تر شود و بهتر عمل کند.
اگر نگران بیت المالی هستید که به عنوان مزدِ کارمند به وی اختصاص می دهید، آیا کارمندی که از مشکلات روحی و روانی و جسمی متعدّد رنج می برد و برای دسته پنجه نرم کردن با این مشکلات ناچار می شود مرتب در زمان هایی که سازمان به حضور و فعالیتش محتاج است در مرخصی و استعلاجی به سر ببرد و همچنین توان اضافه کاری برای انجام کارهای عقب مانده و خدمات بیشتر و بهتر نداشته باشد، همان بیت المالی که بابت مزدش پرداخت می کنید به هدر نرفته است؟
آیا از چنین کارمندی می توان انتظارِ خلاقیت، همّت مضاعف و علاقمندی برای ارتقاء جایگاه سازمان و خدماتش داشت؟
آیا اصلاً خودِ این کارمند، «بیت المال» نیست؟!
اگر «بیت المال» خانه ای است که در آن سرمایه های مردم حفظ و حراست می شود، آیا سرمایه ی عمر و جوانی و انرژی و دانش و تخصّصی که یک کارمند در طول 30-25 سال در اختیار یک سازمان قرار می دهد، «بیت المال» نیست؟ و متولّیان هر سازمانی موظف به حفظ این سرمایه ها نیستند؟!
آیا خودِ این کارمند بیش از قلم و کاغذ و امکانات و تجهیزاتی که در ضرورت حفظ و نگهداری از آن ها، آیات و روایات و احکام و مسائل شرعی و قانونی بیان می شود، ارزش ندارد؟
آیا جا ندارد در مباحث «اخلاق اداری» و «اصول مدیریت»(به خصوص مدیریت ارزشی و جهادی)، به ضرورت حفظ و حراست از این سرمایه پرداخته شود؟
و آیا کسانی که با بی توجهی به سلامت روحی و روانی و جسمی کارکنانشان موجب هدر رفت، حیف و میل، و عدم بکارگیری شایسته این سرمایه ها در پیشرفت کشور می شوند، ضامن نیستند؟
پی نوشت ها:
1- البته بهتر بود قانون گذار با درک اهمّیت این مسأله، به طور شفاف و مطلق بر انجام هرگونه فعالیت ورزشی -به جای ذکر عبارت «شرکت در تمرینات یا مسابقات ورزشی»- تصریح می ورزید.
2- گرچه کارکنان باید بدانند اگر از مزد اضافه کاری خود برای انجام فعالیت ورزشی نگذرند، ممکن است در آینده ناچار شوند هزینه های بیشتری را صرف درمان ناتوانی های جسمی خود کنند، اما از متولّیان سازمان ها نیز انتظار می رود با درکی بالاتر از اهمّیت برخورداری از کارمندانی سالم، بدانند که پرداخت مزد اضافه کاری در ازای فعالیت ورزشی، هزینه نیست، بلکه سرمایه ای است که در نهایت منجر به افزایش بازدهی سازمان خواهد شد.
